• شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

دولت در ماه‌های پایانی اقدامات ریسکی نکند

بعد از شکست راهبرد برجام و تقویت صادرات غیر‌نفتی جهت حل مشکلات اقتصادی، دولت در ماه‌های پایانی وعده گشایش اقتصادی داده است که به جهت تنگنای اقتصادی، مردم خواستار پرهیز دولت از سیاست‌های تعهدزای ریسکی هستند

به گزارش پایگاه خبری جهان اصناف ؛ اواخر هفته گذشته بود که به یکباره مقامات دولتی خبر از گشایش اقتصادی دادند که از آن زمان تا‌کنون اطلاعات قطره چکانی در کنار انبوهی از گمانه‌زنی‌ها فضای جامعه را فرا گرفته است، گمانه‌زنی‌هایی، چون تصویب اف‌ای تی اف، ارائه سهام عدالت به جاماندگان، آزاد‌سازی ارز‌های بلوکه شده، برداشت مجدد ارز از صندوق توسعه ملی، خصوصی‌سازی وسیع از طریق بازار سرمایه و در نهایت انتشار اوراق مالی همانند سلف نفتی جهت تأمین مالی دولت پیوسته در فضای مجازی دست به دست می‌شد تا اینکه نحوه اطلاع‌رسانی دولت و خطر انجام طرح‌های شتابزده تعهد آفرین برای مردم مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت.

در حالی که راهبرد کاهش ارزش پول ملی با هدف افزایش صادرات غیر‌نفتی در دولت دوازدهم دنبال شد و طبقات ضعیف جامعه به دلیل برخورداری از درآمد ثابت محدود و اندک دارایی مصرفی با اجرای این راهبرد در تنگنای معیشتی شدید قرار گرفتند، امروز مشخص شده که بالغ بر ٢٧‌میلیارد دلار تعهدات ارزی سال‌های‌٩٧ و ٩٨ انجام نشده‌است. در این میان باید گفت در همین سال‌ها تورم زیادی از ناحیه چاپ پول و پرداخت سود‌های موهوم بانکی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است و حالا در ماه‌های پایانی، دولت به‌طور مجدد وعده گشایش اقتصادی داده‌است که نگرانی‌ها را به جهت تشدید مشکلات اقتصادی و آینده فروشی و ایجاد تعهد و بدهی برای دولت آتی تقویت کرده است.

اخبار اقتصادی این روز‌های اقتصاد ایران نشان از تخلفات اقتصادی و بی‌انضباطی‌های متعدد و متنوع دارد. در دولت دوازدهم با این راهبرد که برای خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی باید صادرات کالا‌های غیر‌نفتی تقویت شود، ارزش پول ملی کاهش یافت به‌طوری که حجم نقدینگی از محدود ١٥٠٠‌هزار‌میلیارد‌تومان به محدوده ٢٧٠٠‌هزار میلیارد تومان رسیده‌است و رشد اقتصادی در این سال‌ها منفی بوده. در این بین با وجود این‌که در ماه‌های پایانی دولت قرار داریم ٢٧‌میلیارددلار از تعهدات ارزی سال ٩٧ و ٩٨ بلاتکلیف است.

عدم بازگشت ارز‌های ناشی از صادرات کالای غیر‌نفتی در حالی ضربه سنگینی در کنار تحریم، شیوع کرونا و رکود تورمی به اقتصاد ایران زده‌است که این گمانه‌زنی مبنی بر خرید ارز‌های بلوکه شده نفتی دولت، برداشت از صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت تقویت شده است. در واقع حوزه مالی در چهارسال اخیر شاهد سیاست‌های عجیب و غیر‌مسئولانه بوده‌است. در این شرایط با وجوداینکه دولت در چهار سال دولت یازدهم همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام گذاشت و با روی‌کار آمدن ترامپ تصورات و انتظارات بر باد رفت و تحریم‌ها مجدداً اعمال شد، در دولت دوازدهم هم همه تخم مرغ‌ها درسبد صادرات غیر‌نفتی گذاشته شد که ٢٧‌میلیارد دلار تعهدات ارزی در حالی که در ماه‌های پایانی دولت هستیم بلاتکلیف است. در این سال‌ها آنقدر ارزش پول ملی در برابر سایر ارز‌ها و کالا‌ها کاهش پیدا کرده که اشخاصی مانند همتی معتقدند برای حفظ حیثیت پول باید چند صفر از پول ملی حذف شود. اما کارشناسان معتقدند این کار کمکی به تقویت پول ملی نمی‌کند. حال در ماه‌های پایانی به یکباره خبر از گشایش اقتصادی می‌دهند که عده‌ای می‌گویند احتمال دارد این گشایش هم یک وعده باشد که از محل ایجاد تعهد و بدهی برای دولت آتی تأمین مالی می‌شود. از این رو افکار عمومی از خیر توسعه و گشایش‌های یک‌شبه گذشته‌اند و از مجلس و قوه قضائیه، نهاد‌های نظارتی، اساتید دانشگاه و کارشناسان اقتصادی می‌خواهند که دولت را از اعمال طرح‌هایی که مشکلات اقتصادی را پیچیده‌تر از وضعیت فعلی می‌کند و برای عده‌ای رانت و امتیاز ایجاد می‌کند، باز دارند. یکی از نگرانی‌ها آن است که به جای اصلاحات اقتصادی در بخش بودجه و بانک و جدایی بودجه از درآمد‌های نفتی و ارزی اتفاقاً از طریق اوراق مالی بر پایه پیش‌فروش نفت، تأمین مالی شود و برای اینکه استقبال از خرید این اوراق ایجاد شود، به‌طور موقت بازار‌های رقیب این اوراق، همانند ارز، طلا، سکه و سهام با سرکوب موقت قیمت مواجه شوند و عده‌ای سفته باز در جریان این سرکوب در کمترین قیمت کالا‌های فوق را خریداری کنند.

حریری: معیشت مردم جای طرح معما و پازل نیست!

در این خصوص رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در مورد انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر در راه بودن یک اتفاق مهم اقتصادی برای ایران می‌گوید گمانه‌زنی‌ها درباره گشایش اقتصادی اگر به اتفاقی بزرگ ختم نشود، نتیجه‌ای جز عصبانی‌تر کردن جامعه که در ماه‌های اخیر فشار‌های اقتصادی جدی را تحمل کرده‌اند، نخواهد داشت. مجیدرضا حریری در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: متأسفانه شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای پیش رفته که دیگر با طرح‌های صرفاً اقتصادی و مدیریتی نمی‌توان توقع تحولی جدی داشت و راهکار از دل سیاست می‌گذرد. وقتی فشار‌های تحریم یکی از عوامل تأثیرگذار بر مشکلات بوده، قاعدتاً برای برون رفت از این شرایط، باید به مسائل دیپلماتیک نیز فکر کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به گمانه‌زنی‌های صورت گرفته درباره اینکه گشایش اقتصادی اعلام شده در چه حوزه‌ای خواهد‌بود، بیان کرد: در این روز‌ها گمانه‌زنی‌هایی صورت گرفته و افراد مختلف گزینه‌هایی را مطرح کرده‌اند، اما هیچ یک از آن‌ها در عمق زندگی مردم تغییری ایجاد نمی‌کند و مردم بیش از آنکه به وعده نیاز داشته باشند، تصمیمات جدی می‌خواهند که شرایط آن‌ها را تغییر دهد. اگر تصمیم جدی گرفته شود حتی به اطلاع‌رسانی نیز احتیاج ندارد و با اجرایی شدنش، مردم خودشان متوجه تغییر می‌شوند.

حریری افزود: اینکه یکی از مشاوران دولت در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسد که برای تصمیم‌گیری اقتصادی صبر کنید، در کنار آنکه مشخص نیست چه ارتباطی با واقعیت دارد، نشان از آن دارد که از وضعیت معیشتی مردم دور شده‌ایم. امروز بخش قابل توجهی از جامعه با توجه به مشکلات اقتصادی، اساساً توان تصمیم‌گیری ندارد که بخواهد آن را نیز یک هفته عقب بیندازد. در کنار آن در سالی که به جهش تولید نامگذاری شده، این توقع که یک هفته تمام کار‌ها باید تا نتیجه این خبر روشن شود، چندان منطقی نیست.

واکنش سلاح‌ورزی به گشایش جدید؛ «وعده سرخرمن است»

حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پیامی درباره گشایش اقتصادی وعده داده شده از سوی رئیس‌جمهوری، در خصوص اوراق سلف نفتی نوشت: دولت‌ها بار‌ها به وضوح و بدون هیچ پرده‌پوشی اساسی‌ترین حقوق مالکیت مردم را با تصویب یک قانون یا صدور یک بخشنامه نقض کرده‌اند. آیا مردم به چنین وعده سرخرمنی که «دوسال دیگر نفت می‌فروشیم و پولت را به دلار می‌دهیم» اطمینان و اعتماد خواهند کرد؟! امید که چنین باشد.

واگذاری بزرگ بورسی در راه است؟

همچنین تجارت‌نیوز در گزارشی با عنوان گشایش اقتصادی هفته آینده چیست؟ اشاره کرده که با توجه به اشاره رئیس‌جمهور به مقوله بودجه شاید قرار است مجوز جدیدی برای واگذاری در بازار سهام برای دولت صادر شود که به همین دلیل گمانه عرضه اولیه بزرگ بورسی تقویت می‌شود. واگذاری بزرگی که احتمالاً بتواند بخشی از کسری بودجه دولت را تقویت کند و دولت با کمک آن اقداماتی در حوزه سیاست‌های حمایتی و مانند آن انجام دهد.

اگرچه برخی هم گفته بودند ممکن است این گشایش در حوزه دیپلماسی باشد و سران سه قوه تصمیمی در خصوص FATF گرفته باشند، اما این گمانه چندان تقویت نشده، چون به نظر می‌رسد اگر چنین بود باید اخباری هرچند پراکنده در این حوزه به گوش می‌رسید. به همین دلیل به نظر می‌رسد این گشایش بیشتر داخلی باشد تا خارجی.

قرار است از این گشایش اقتصادی هفته جاری رونمایی شود. احتمالاً تا آن زمان بازار‌ها منتظر بمانند تا ببیند این گشایش چیست و چقدر اقتصاد را متحول خواهد کرد. اگرچه اقتصاددانان معتقدند گشایش اقتصادی اثرگذار نمی‌تواند ظرف یک هفته رخ دهد. مگر آنکه گشایشی دستوری باشد. مانند واگذاری بورس، تغییر نرخ سود، ممنوعیت خرید و فروش ارز یا حتی واگذاری کوپن و افزایش یارانه نقدی. از آن جمله داوود سوری، اقتصاددان هم در حساب توییتر خود نوشته‌بود: این چه گشایش اقتصادی است که وعده سورپرایز آن برای هفته بعد داده می‌شود، مگر کادوی تولد یا ازدواج است که بدون مشورت و بدون مقدمه بتوان گشایی در سطح کلان مطرح و اجرا کرد.
اخبار مرتبط
نظرات شما





آخرین عناوین