• شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
یادداشت دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه

چرا تورم در اقتصاد ایران پدیده‌ای مهار شدنی است؟ / ۱۹ راه حل برای مهار تورم

دکتر عبدالمجید شیخی نوشت: تورم مستمر کشور ما در دوران قبل از انقلاب نیز وجود داشته و لذا قاطبه مردم را نسبت به ثبات قیمت ها بی اعتماد کرده و مردم با بی اعتمادی تاریخی قدم در دوران انقلاب اسلامی گذاشتند و تاکنون نیز قدمی جدی برای ایجاد اعتماد «به ثبات قیمت ها در اقتصاد» بر داشته نشده است.

به گزارش پایگاه خبری جهان اصناف به نقل از نود اقتصادی؛دکتر عبدالمجید شیخی  کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه: گرانی مستمر کالاها و خدمات با یک نرخ دو رقمی در این چند سال اخیر دولت یازدهم و دوازدهم حسن روحانی قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط و صاحبان درآمدهای ثابت و کارگران زحمتکش را به شدت کاهش داده است. دولت با شرطی کردن مدیریت اقتصادی کشور اقتصاد را رها کرد و با برجام بر سر خود و مردم کلاه گذاشت. بخش مجازی اقتصاد با مرض جولان و غیلان با ابزار حجم وسیع نقدینگی مشغول کار خود بود. بخش حقیقی اقتصاد که لنگان لنگان می رفت را کلاً تعطیل کرد و با رشد نقدینگی بیشتر و بیشتر بازار پول بازی، دلالی، سفته بازی و واسطه گری در بخش مجازی را رونق داد. در واقع کار دولت نه تنها اثر مستقیم بر افول بخش حقیقی داشت بلکه اثر غیر مستقیم بزرگتری برا بخش مجازی گذاشت و مشکل را مضاعف کرد.

برخورد دولت از ابتدا تا کنون نیز نشان می دهد که نه تنها عبرت نگرفته بلکه حرکات و سکنات آنها نیز نشان می دهد که با وجودی که خود باعث و بانی این فاجعه هستند همچنان بدشان نمی آید که مقصر را نظام معرفی کنند و کاسه کوزه ها را بر سر سیاستهای کلی نظام و رهبری خورد کنند و با پیراهن عثمان کردن این تورم افسار گسیخته که خود بوجود آورده اند تنها راه حل را مذاکره با کدخدا معرفی کنند. آنهم در شرایطی که هر بی سوادی می فهمد که، صرف نظر از دشمنی ذاتی آنها با مردم ایران و جامعه اسلامی، آمریکا و اروپا که خود دارند در حجم انباشت بدهی و کسری و افول اقتصادی غرق می شوند هرگز توان حل مشکلات دیگران را ندارند.«گر اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی!!!» و یا از مذاکرات قبلی چه نتیجه ای گرفتند که الان بخواهند بگیرند؟!

تورم مستمر کشور ما در دوران قبل از انقلاب نیز وجود داشته و لذا قاطبه مردم را نسبت به ثبات قیمت ها بی اعتماد کرده و مردم با بی اعتمادی تاریخی قدم در دوران انقلاب اسلامی گذاشتند و تاکنون نیز قدمی جدی برای ایجاد اعتماد «به ثبات قیمت ها در اقتصاد» بر داشته نشده است. جالب است که به دنبال افزایش قیمت ها وقتی خود شخص دولت رو به سوی افزایش نرخ ها می کند به این بی اعتمادی بیشتر دامن می زند. لذا همین بی اعتمادی آتش تورم را نیز بدتر شعله ور کرده و می کند. از عناصر فرصت طلب نیز نباید غافل شد. این عناصر که اخیراً عده ای از آنها در دام قوه قضائیه افتاده اند دو انگیزه دارند و یا دو قشر هستند. یکی انگیزه سوداگری و پولدار شدن بی زحمت و بی دردسر یکشبه و دیگری اخلال در نظام اقتصادی. یک قشر افراد فرصت طلب بی وجدانی هستند و یا دنیا زده شده و از فطرت انسانی الهی خود دور می شوند و یک قشر دیگر ضد انقلاب مزدور که از بیگانه خط می گیرند.

فاصله طبقاتی از قبل از انقلاب وجود داشته است . با عواملی چون پدیده تورم ،رانت خواری در شرایطی که در اقتصاد دوگانگی و چند گانگی حاکم است، چند نرخی بودن در بازار کالاها و خدمات همراه با بی نظارتی، راه بلدی و انحصار در تجارت ، واردات و صادرات، ثروت انباشته قبلی، فرصت های بادآورده شهری و امثالهم فاصله طبقاتی تشدید شده و می شود و لذا معادل ثروت و دارایی حجم اعظم نقدینگی در دست اغنیا جمع می شود و چون بخش حقیقی تعطیل است و یا لاک پشتی حرکت می کند این قشر پول بی شمار خود را در بازار مجازی، دلال بازی، پول بازی، سفته بازی، واسطه گری، ارز، سکه، خودرو ومسکن و امثالهم ریخته و به شعله ور شدن تورم بیشتر دامن می زنند. و به مصداق مَثَلِ  «ملانصرالدین که خود شایعه کرد که یک جایی آش می دهند بعد دیدند که خودش هم کاسه ای گرفته به آن سو می رود» دیگران هم که اندک پولی دارند چون می بینند با گرانی بعدی سود می کنند به این مشاغل رو می آورند و برخی نیز از ترس ناتوانی خرید در آینده هجوم می برند تا این فرصت از دستشان نرود و لذا یک هم افزایی خارق العاده ای در گرانی پیش می آید که عوام نیز حتی خود به این آتش دامن می زنند.

دولت هم که نسبت به اقشار مستضعف و اقتصاد بی تفاوت بوده و هست. اخیراً روحانی با «باصطلاح ماست مالی» اعمال غلط گذشته دولت خود گفت: اعتراف می‌کنم دولت در بخش مسکن دچار عقب ماندگی شد و یک عقب ماندگی در دولت یازدهم داشتیم. یکی از مصادیق بارز و اصلی تعطیل کردن اقتصاد تعطیلی ساخت مسکن در 7 سال حاکمیت این دولت ناکارآمد است. این دوره ، ناظر به دوره وزارت وزیر چند هزار میلیاردی است که با لجاجت و افتخار گفت در دوره مدیت من، حتی یک خانه هم نساختیم! این کار همانا مصداق بارز ترک فعل درحوزه مسئولیت و مدیریت این دولت است؛ بی تردید خیانت در امانت است. در واقع، در حوزه مسکن نه با عقب ماندگی بلکه با عقب گرد در کل اقتصاد و رساندن وضعیت بازار مسکن به حد فاجعه مواجه شدیم. عباس آخوندی نه تنها موجب رکود در کل تولید مسکن و تولید ناخالص داخلی شد، بلکه با سرپیچی از اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی، موجب احتکار 2 میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی توسط سوداگران شد. با کاهش تولید و عرضه، طبیعی بود قیمت مسکن دچار لجام گسیختگی شود و سایر قیمت ها را هم متورّم کند.

مسکن سهم بزرگی در ارزش افزوده اقتصاد دارد. بزرگترین هزینه زندگی یک زوج جوان مسکن است. این کاهش وحشتناک نرخ باروری  در کشور، بالا رفتن سن ازدواج، کاهش نرخ ازدواج بی تردید تحت تاثیر گرانی و تورم در اقتصاد و بویژه مسکن است.بیش از 300 رشته شغلی ارتباط مستقیم با مسکن دارند و بیش از 10 برابر این رقم ارتباط غیر مستقیم با بخش ساختمان و مسکن دارند. کافی است که جدول داده ستانده اقتصاد در سال 1380 را نگاه کنید تا این ارتباط بده بستان با بخش ها را ملاحظه نمایید.تعطیلی تولید مسکن تمام این فعالیتها را به دنبال خود به رکود کشید وبی سابقه ترین رکود تورمی در تاریخ کشور ما را بوجود آورد.


حضرتحجت الاسلام رییسی  رئیس محترم قوه قضائیه اخیرآ اعلام کردند "گاهی ترک فعل ها از انجام برخی اقدامات پر ضررتر است. سیاست قطعی دستگاه قضایی، پیگیری و مواخذه مسئولی است که به وظایف خود عمل نکرده است".اکنون با اعتراف رسمی رئیس جمهور، جا دارد دستگاه قضایی، آقای آخوندی را برای محاکمه احضار کند. او حقوق میلیون ها مستضعف از طبقات پایین و متوسط را پایمال کرده و در حلقوم مفسدان ریخته است.

این غیر از فرصت ایجاد میلیون ها شغل در حوزه مسکن و در بخش ها و زیر بخش های مرتبط است که آقای آخوندی از جوانان دریغ کرده است. زخم بزرگ موجود در بخش حقیقی قوز بالای قوز است. سرمایه گذاری در بخش حقیقی همچون خودسوزی است فرایند « تقاضای احداث پروژه تا مرحله بهره برداری» هفتاد خوان دارد.

سالهاست صحبت از تحول اداری شده ولی مراکز تحول اداری نیز استخاله شدند و خود صبغه دیوانسالاری(بروکراسی) اداری گرفتند. بانکها بزرگترین مانع تولید در بخش حقیقی و بزرگترین عامل کمک کننده فعالیتهای سفته بازی و پول بازی هستند. دقت شود تمام مفسدان اقتصادی که در این دوره ریاست رئیس جدید قوه قضائیه دستگیر شده اند همه آتش بیاران معرکه فعالیتهای پول بازی و سفته بازی و دلالی هستند و کارشان گرم کردن تنور بازار مجازی و ربوی اقتصاد بوده است. در مقابل بانکها، بخصوص بانکهای خصوصی پول نیز خلق می کنند و هیزم این بازار کاذب را هر روز بیشتر و بیشتر می کنند.

اینجانب که یکی از کارهایم ارزیابی اقتصادی طرحهاست در مطالعه یک پروژه صنعتی فناورانه احداث شده در یکی از شهرک های صنعتی بررسی و مشاهده کردم که سرمایه گذار کارآفرین اولاً مانند این پروژه را در کشورهای دیگر طی 6 ماه به مرحله بهره برداری رسانده در حالی که این پروژه از زمان تقاضا تا بهره برداری رسیدن 5/4 سال یعنی 9 برابر زمان معمول در کشور ما طول کشید!!! با بررسی و مقایسه موانع متوجه شدم که بزرگترین عامل زمان تلف شده این فرد بانک بوده است. بی خود نیست که رتبه کسب وکار ما در بین 199 کشور گزارش بانک جهانی(  Doing Business ) 127 است! سازمان برنامه و بودجه با تاخیر در تخصیص اعتبارات پروژه ها زمان ساخت یک پروژه 2تا 3 ساله را به 8 سال می کشاند. این وضعیت کسب وکار در کشور ماست.ملاحظه شود با وجود تورم هم اصلاً سرمایه گذار هیچگونه احساس امنیتی نمی کند زیرا نه توان محاسبه «هزینه تمام شده ساخت و بهره برداری» دارد و نه توان محاسبه «درآمد آتی» خود را.با چه قیمتی حساب کند؟ اصلاً قیمت نهاده ها و ستانده در آینده چه خواهد بود؟

خلق پول بانکها طبق فتوای برخی از مراجع معظم اکل مال به باطل است. در واقع بانکها نه تنها نقش مثبتی در بخش حقیقی اقتصاد و تولید ندارند که خود عامل گُرگرفتن بخش مجازی و سرکوب مستقیم و غیر مستقیم تولید هستند.طبق نظریه رابطه مکانیکی تورم و حجم نقدینگی خلق پول عامل تورم است.

طبق نظریه اصّح رابطه رفتاری تورم و حجم نقدینگی خلق پول با حباب روانی و وساطت رفتار عامل تورم می شود. در واقع حجم نقدینگی ابزار تورم است نه عامل آن. این مسائل و این شرایط با عوامل بسیار دیگری وضعیت را اینچنین که همه ملاحظه می نمایم،بوجود آورده است. حال برویم سراغ مدیریت اقتصاد یعنی دولت و نماینده آن یعنی بانک مرکزی که وظایف مدیریت بخش پولی اقتصاد را بعهده دارد. بخش حقیقی مانند جسم بیجانی بر زمین افتاده نیاز به تزریق خون( نقدینگی) دارد ولی تمام نسخه ها و درمان های بانک مرکزی در بازار پولی حبس است.

مریض قلبش مشکل دارد طبیب برای او قطره بینی تجویز می کند!!! انگشترش را در تاریکی گم کرده در روشنایی دنبال آن می گردد.!!! به نظر شما هرگز نتیجه ای خواهد گرفت؟ در واقع نسخه های سیاستهای پولی اقتصاد سرمایه داری که حتی دیگر در غرب منسوخ شده اند جز مصیبت برای ما عایدی و ثمری نداشته و نخواهد داشت.همین است که از تیر ماه سال 1397 تاکنون دو سال از دستور رهبری معظم برای راه‌اندازی کارگروه شبانه‌روزی هدایت نقدینگی میگذرد؛ در حالی که نه کارگروهی با آن کیفیت فعال شد و نه اقدام جامعی صورت گرفت. در واقع اگر هم تشکیل می شد به دلیل کج فهمی مسئولین پولی راه به جایی نمی برد. مشکل غفلت اینها از اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی است. حبابی که امروزه در بورس میبینیم  همچنان بازتابی از جولان و غلیان نقدینگی است که منافذ دیگر را بسته دیده و با باز بودن بازار ثانویه بورس به این بازار هجوم آورده است.

بی تردید بازار ثانویه در بورس نمی تواند ستون معتمدی برای فعالیت اقتصادی داشته باشد  و به قمار بازی شبیه است تا سرمایه گذاری. سرمایه گذاری در بورس فقط در بازار اولیه معقول و مشروع است. متورم شدن شاخص ها در بازار ثانویه در شرایط فعلی دلیل مبرهنی بر این ادعاست.

در این چند سال این دولت ناکارآمد در و دیوار را با بوق و کرنا کر کرده از بس که همه چیز را ناشی از تحریم دانسته و اعلام کرده است. اگر موفقیت ها در بخشهایی که در مورد هدف تحریم آمریکا و اذنابش هستند نبودند شاید استدلال سخت می شد. در شرایط یکسان برای انتخاب طبیب حاذق بهترین راه مقایسه درمان عملی چند مریض با شرایط مشابه است و نیازی به بحث نظری نیست. لذا ما در صنایع نظامی، فضایی، پزشکی، نانو، سلولهای بنیادی و بسیاری که کاملاً در تحریمند موفق بودیم. پس مشکل تحریم نیست مشکل در مدیریت ناکارآمد و نیروهای غیر جهادی است.

طبق بررسی مجموعه ای از کارشناسان متعهد اقتصادی تحریمها بین 10 تا 20 درصد هزینه مبادلات (واردات و صادرات)ما را با خارج افزایش داده است. «کسی پیاز خرد می کرد و خود هم گریه می کرد.» خوب،! آقای رئیس جمهور تو که آب را در گرو تحریم می بینی چرا زیر چتر تحریم پناه برده ای؟ بیرون بیا تا تحریم بر تو اثر نکند. دستاورد تحریم تورم وارداتی است. واردات را باید کم کنی. چرا تولید را تعطیل کردی که هم تورم وارداتی داشته باشی و هم تورم ناشی از کسری عرضه داخلی نسبت به تقاضا؟ چرا مبادلات دلار و یورو را از مبادلات حذف نکردی تا چتر پهن تر و مسلط تر تحریم را از سر کچل اقتصاد بر داری؟ پیاز خرد نکن تا اشکت درنیاید. چرا با مدیریت ارز صادراتی و وارداتی تورم وارداتی و مبادلاتی را باز پس نمی زنی و دروازه و راه را باز و فرش قرمز را پهن کرده ای تا تیر تورم وارداتی به قلب مردم مستضعف بخورد؟

اصولاً تولید بیشتر داخلی نیاز ارزی و تقاضای ارزی را کاهش می دهد کاهش تقاضای ارز ارزش پول داخلی را تقویت و در مقابل قیمت ارز را کاهش می دهد. بانک مرکزی تا بحال به دنبال مدیریت عرضه ارز بوده و درکی از مدیریت تقاضای ارز نداشته و ندارد. با پیاده کردن سیاستهای الگوی اقتصاد مقاومتی تقاضای ارز به حضیض ذلت می رسید. دولت وقتی خودش تولید را تعطیل می کند هم از یک طرف عرضه ارز را کاهش می دهد.چون درآمد صادراتی با کاهش صادرات نیز کاهش پیدا می کند. و هم تقاضای ارز را افزایش می دهد. زیرا برای تامین نیاز جمعیت باید بجای کالای تولیدی داخلی، کالا از خارج وارد کند.نیاز است که انسان را ذلیل می کند.با خواهش و تمنا ذلت برجام را می پذیری تا 700 هزار دلارت را آزاد کنند؟ تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. آقای رئیس جمهور با تدبیر!! خود کرده را تدبیر نیست... و قص علیهذا...

بیاری خداوند تبارک و تعالی تورم و بی ثباتی اقتصادی کشورمهار شدنی است.خداوند تبارک و تعالی عالَم را بر مجموعه ای از قوانین علل و اسباب بنا نهاده است. هر چه مسائل پیچیده تر باشند ممارست فکری بیشتر و عقول ورزیده تر می شوند. اگر انسان سر چند راهی گیر نمی کرد قوه ی چاره اندیشی و عقلش رشد نمی کرد. باید راه را بر عناصر یاوه گوی وابسته فکری و عملی به غرب که بر طبل مذاکره با دشمن می کوبند با پیاده کردن راه حل های معقول اقتصاد اسلامی بست. نقد بالا در درون خود راه حل برخورد با پدیده تورم را توضیح داده است. علاج پرداختن به معلول یعنی بازار مجازی نیست بلکه علاج پرداختن به علت یعنی بخش حقیقی است که ضعف آن موجب قوت بخش مجازی شده است. در یک کلام باید الگوی اقتصاد مقاومتی پیاده شود.

راه های مهار تورم و بی ثباتی در اقتصاد

1-گفته شد که تورم یک پدیده رفتاری است. اگر همه متعهد شویم هیچ افزایشی در کالا و خدمت خود ندهیم هیچ نرخی افزایش نخواهد یافت.اگر  رئیس قوه مجریه پایگاه اجتماعی می داشت پیشنهاد ضربتی برای مقابله با تورم این بود که با ایجاد یک وفاق عمومی و عزم ملی از همین ساعت به تمام آحاد مردم اعلام می کرد که از این ساعت هیچکس اجازه ندارد قیمت چیزی را افزایش دهد. یکی از اساتید می فرمود که چنین اتفاقی را در یکی از کشورهای غربی که درآنجا درس خوانده بود عیناً مشاهده کرده است.پس از استقرار مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری در پرداخت حقوق و مزایای ویکسان سازی دریافتی های شاغلین و بازنشستگان(بخصوص)، از زمان تعیین این موعد نیز دولت هیچگونه افزایشی بعدی در پرداختی های خود نخواهد داشت. و هیچ تشکلی نیز نباید اجازه افزایش در نرخ خود داشته باشد. زیرا اگر هیچ قیمتی افزایش نیابد نیازی به افزایش جامع هیچ حقوق و مزایای نخواهد بود.اما بالاخره خلاف کار در جامعه وجود دارد.لازمه این کار برخورد با خاطیان و متخلفین است.پس به یک مجموعه بسیار از ضابطین سختگیر تعزیراتی لازم داریم که با جدیت جلوی تخلف را بگیرند.قوه قضائیه نیز باید سخت گیری کند. ابزار لازم نیز فراگیر کردن امثال سامانه 124 است. نقش دولت در نظارت بر قیمت کالاها و خدمات باید بسیار برجسته و جدی شود.در حال حاضر وجود میادین میوه و تره بار در شهرهایی مثل تهران نقش بسیار کلیدی و مثبتی در اطلاع رسانی و مقایسه قیمتی و انتخاب کالا توسط مردم دارند و مانند شاخص نقش خود را بخوبی ایفا می کنند. این میادین باید در تمام مراکز جمعیتی مستقر باشند تا میزان و مرجع شناخت قیمت توسط مردم باشند. البته غرفه ها باید به تشکل های تولیدی روستایی، تعاونی ها و تولید کنندگان بی واسطه به صورت اجاره واگذار شوند.نه به واسطه ها.

2- همانند صدر اسلام باید پول اسلامی با تعریف ارزش ثابت رایج شود. با این تفاوت که نیازی نیست که جنس پول از فلز طلا و نقره باشد. بلکه ارزش آن با پشتوانه قانونی به این دو فلز گرانبها تعریف می شود.فرصت خوبی است که مجلس شورای اسلامی ورود پیدا کند و علاوه بر تصویب قانون عملیات بانکداری اسلامی، بجای کار بیهوده حذف 4 صفر، ضرب پول اسلامی را نیز در دستور کار خود قرار دهد.

3- بانکها نباید اجازه خلق پول پیدا کنند. بانکها باید بر مبنای مانده و موجودی نقدی خود که مرکب از دارایی ها و بدهی ها( سپرده ها) است وام بدهند.بانکها باید در نقش یک موسسه سرمایه گذاری فعالیت کنند.امروزه بنا به اعتراف اقتصاد دانان برجسته دنیا این بانکها هستند که اقتصاد را در دست دارند و دولتها را نیز اداره می کنند. بانکهای خصوصی باید تعطیل شوند. امتیاز بانک یک حق عمومی است نه خصوصی! کسی اجازه ندارد عنان مدیریت اقتصاد را به اشخاص خصوصی واگذار کند.کسی حق ندارد حقوق عمومی را خصوصی کند . برخلاف اقتصاد اسلامی است.در بانکهای اسلامی دو نوع سپرده تعریف می شود یکی سپرده های خاص ویژه ی پروژه های خاص و دیگری سپرده های عام که مرکب از صدها و بلکه هزارها پروژه متفاوت است که در این صورت امکان پرداخت سود روز شمار نیز وجود خواهد داشت. زیرا هر لحظه صدها یا هزاران پروژه به بهره برداری می رسند و صدها یا هزاران پروژه به سبد سپرده افزوده می شوند پس معدل گیری عایدی سرمایه لحظه به لحظه وجود دارد.

4- دولت اجازه ندارد با کسری کار کند طبق قانون برنامه پنجم نیز بایستی انتشار اوراق مشارکت و اوراق خزانه به صفر می رسید. این شعار رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر عدم اتکای بودجه 1399 به نفت دروغ است زیرا بیش از نصف درآمدها از طریق انتشار اوراق مشارکت و اوراق خزانه تامین می شود که خلاف قانون برنامه پنجم و ششم است.

 4- نرخ سود تعیینی باید برچیده شود و نرخ های سود تحققی با ارائه بیلان عملکرد سود وزیان بانک مبنای اعلان قرار گیرند و بر مبنای عملکرد پرداخت شوند.

5- دلار و یورو باید از زندگی اقتصادی ما حذف شوند. دولت باید به سمت مبادلات با عقد قراردادهای پولی دو و چند جانبه برود و یا بصورت تهاتر مبادله شود. برنامه جامعی باید برای برگشت ارز صادراتی ریخته شود. در صدور کارت بازرگانی متخلفین باید تجدید نظر شود.

6- درقانون استفاده از حداکثر توان تولید داخلی باید تجدید نظر شود و مبنا توان تولید داخلی بایک جدول زمانی، توان تولید فکر و فناوری تولید داخلی قرار گیرد. یعنی کالایی که حتی توان تولید فکر و فن آن در داخل وجود دارد نباید اجازه واردات داشته باشد.

7-واردات بی رویه، زائد، تجملاتی و غیر ضروری ممنوع شود و در عوض به تشکلهای تولید مجوز و حمایت داده شود تا جایگزین آنها در حد کفاف تولید کنند.

8- تمام انحصارات در واردات و صادرات بخصوص اشخاص حقیقی و بویژه مترفین بی درد و متخلف باید برچیده شوند و امتیاز واردات و صادرات به تشکلهای حقوقی بویژه تعاونی های تولیدی باید داده شوند.

9- معاونت های وزارتخانه های متولی بخش های اقتصادی باید به ایجاد تشکل های اقتصادی جدید رو بیاورند و جوانان بیکار را در قالب تشکلهای تعاونی مشغول کارکنند. برای این کار باید از مرحله تاسیس تا بهره برداری و بازاریابی و رها سازی در بازار انواع حمایت ها داده شود.

10- در تمام دنیا حاشیه سود عمده فروشی و خرده فروشی بین 3 تا 7 درصد است. در ایران گاهی به 300 درصد نیز می رسد.!! باید روی تمام کالاها 5 قلم با برچسب نوشته شود تاریخ تولید، تاریخ انقضاء، قیمت درب کارخانه، قیمت عمده فروشی و قیمت مصرف کننده. تفاوت قیمت درب کارخانه تا قیمت مصرف کننده نباید از 10 درصد بیشتر باشد.همه کارخانه موظف باشند با مساعدت متولیان بخش قیمت تمام شده خود را اعلان و توسط متولیان راستی آزمایی شود.

11- باید با جدیت بر فراوری در داخل تاکید شود لذا به عنوان مثال صادرات مواد معدنی خام و واردات روغن خوراکی و کنجاله ممنوع شوند و کارخانه ها تا زمان خود کفایی در تولید روغن خوراکی موظف باشند دانه های روغنی غیر تراریخته وارد کنند تا با روغن کشی هم روغن مصرفی مردم تامین شود و هم کنجاله مصرفی دام و طیور.

12- مالیات بر عایدی سرمایه برای از رونق انداختن گرداب پولی در بخش مجازی و فعالیت های سفته بازی ، پول بازی، دلالی سکه، ارز، خودرو ومسکن و غیره پیاده شود.

13- اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، اخذ جریمه سنگین فرار از مالیات

13- راه اندازی مجدد طرح مسکن مهر با اولویت مناطق روستایی همراه با پیاده سازی الگوی خوشه های فعالیت اقتصادی روستا- کشاورزی- صنعتی و معدنی محور

14- پیاده سازی الگوی خوشه های فعالیت اقتصادی روستا- کشاورزی- صنعتی و معدنی محور برای جذب جمعیت حواشی شهرها، حلبی آبادها و سکونتگاههای غیر رسمی شهری و رونق تولید،کاهش هزینه های سرسام آور ازدحام در مناطق شهری و غیره

15- راه اندازی نهضت قطعه سازی و داخلی سازی کالاهای صنعتی سرمایه ای و واسطه ای و مصرفی با استمداد از دانشگاه ها و تشکل های دانش بنیان

16-اخد مالیات از خانه های خالی

17-پیاده سازی الگوی کشت در بخش کشاورزی برای خود کفایی و خود اتکایی و عدم نیاز به واردات و افزایش صادرات

18- جلوگیری جدی از قاچاق و برخورد سخت با متخلفین

19- خصوصی سازی که در این چند سال در مسیر غلط حذف انحصار دولتی و جایگزینی انحصار خصوصی بود باید تعطیل شود و مشروط بر تداوم و رشد تولید و اشتغال باید به تشکلهای عام اقتصادی واگذار شوند نه به اشخاص حقیقی فرصت طلب و رانت جو. لازمه این کار حمایت های پیشین دولت از ایجاد تشکل های اقتصادی از بین خود کارکنان شاغل است که می توانند با پذیره نویسی سهام با مجوز مشارکت علاقه مندان دیگر نیز صورت گیرد.

20- و....


اگر از ورای این معادلات حقیر دنیوی به حوادث نظری بیافکنیم تحلیل بهتری نسبت به خود و حوادث پیرامون خود خواهیم داشت. دقت کنیم که مصائب و مشکلات همه امتحان و آزمون الهی اند. خداوند تبارک و تعالی در آیه شریفه 2 و3 سوره مبارکه عنکبوت فرمود که «  أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَ ﴿۲﴾ آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم رها مى ‏شوند و مورد آزمایش قرار نمى‏ گیرند (۲)وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ الْکَاذِبِینَ ﴿۳﴾و به یقین کسانى را که پیش از اینان بودند آزمودیم تا خدا آنان را که راست گفته‏ اند معلوم دارد و دروغگویان را [نیز] معلوم دارد (۳).

مشکلات میدان آزمایش رجال است باید با تحمل سختی ها ورزیده و آبدیده شویم. همینطور در آیه شریفه 155 سوره مبارکه بقره می فرمایند: « وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ ﴿۱۵۵﴾و قطعا شما را به چیزى از [قبیل] ترس و گرسنگى و کاهشى در اموال و جانها و محصولات مى ‏آزماییم و مژده ده شکیبایان را (۱۵۵). بی تردید تحمل مشکلات اقتصادی برای مردم بخصوص اقشار ضعیف و متوسط درآمد سخت است. بخصوص در این ایام که هجوم مشکلات اقتصادی با بیماری فراگیر و خطرناک ویروس کرونا نیز همراه شده است. توصیه همه ما باید صبر باشد که خداوند بشارت بسیار بزرگی به صابران داده است. اما نباید فراموش کرد که طبق خود فرموده قرآن پس از هر سختی آسانی است(«فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً») و انشاء الله با تحمل و صبر و انجام وظایف اجتماعی بویژه مشارکت در سرنوشت جامعه می توانیم افراد سالم و درستکار و انقلابی جهادی را در مناصب اقتصادی،سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی بر سر کار بیاوریم.

همچنانکه خوشبختانه تجربه عملکرد انقلابی قوه قضائیه نشان داده و نسبت به مجلس یازدهم نیز با وجود ترکیب خوب خبرگان، جوانان و انقلابیون متعهد و متخصص بسیار امید واریم. انشاء الله با توکل بر خداوند تبارک و تعالی،توسل به معصومین علیهم السلام و ورود جدی و به کوری چشم یاوه گویان دلبسته به شیطان بزرگ و کوچک می توانند مشکلات ناچیز موجود را حل کنند. و ما توفیقنا الا بالله العلی العظیم.

 

اخبار مرتبط
نظرات شما





آخرین عناوین